تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشخاص
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور را به شرح زیر تصویب نمودند. مطابق ماده ۱ این قانون “از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند”. بعد از تصویب قانون فوق، سر جنگل دار منطقه بعد از تشکیل پرونده، به جنگل ها و مراتع مراجعه می نمود و با نقشه برداری، معاینه و تحقیقات محلی، اگر تشخیص می داد که اراضی و جنگل ها از گذشته در تصرف افراد بوده و در آن مستحدثات ساخته شده و یا آنکه افراد در آنجا مشغول به کشاورزی و باغداری بوده اند، آن اراضی را غیر ملی یا مستثنیات اعلام می نمود اما در غیر اینصورت آن اراضی را ملی اعلام و در برگ تشخیص درج می نمود. این موضوع پس از طی مراحل قانونی در آگهی که معروف به آگهی ملی بود در روزنامه های محلی و کثیرالانتشار منتشر می نمود. این قانون و قوانین و آئین نامه های بعدی در سالهای ۱۳۴۲، ۱۳۴۶، ۱۳۷۱ و … مبنای تشخیص اراضی ملی متعلق به دولت از مستثنیات قانونی اشخاص می باشد.
اما عکس هوایی چیست؟ به برداشت عوارض و جزئیات از سطح زمین توسط دوربین‌های عکس‌برداری از ارتفاع را عکس هوایی می‌گویند که توسط هواپیما انجام می‌گیرد. اولین عکس برداری سرتاسری و پوششی در ایران طی سالهای ۱۳۳۴ الی ۱۳۳۶ هجری شمسی توسط آمریکایی‌ها و به مقیاس ۱:۵۰۰۰۰ انجام شد. دومین عکس‌برداری سرتاسری و پوششی در کشور ایران به مقیاس ۱:۲۰۰۰۰ در سال شروع ۱۳۴۳ و حدود ۱۰ سال به طول انجامید. سومین عکس‌برداری سرتاسری و پوششی در کشور ایران مربوط به سال ۱۳۷۰ است که در مقیاس‌های ۱:۴۰۰۰۰ تهیه گردید.
منظور از تفسیر عکسهای هوایی، شناسایی عوارض و تعیین حدود و استخراج ویژگی های آنها بر روی عکسهای هوایی می باشد. یکی از این عوارض مورد شناسایی، تشخیص محدوده های دارای سابقه کشاورزی، احیاء و یا تصرفات قانونی از سایر اراضی مرتعی و جنگلی و یا بطور کلی ملی می باشد. تفسیر عکس های هوایی توانسته است کمک زیادی به بشر از هر نظر از جمله کم کردن هزینه ها، بالا بردن سرعت، بهینه سازی وقت و حل اختلافات ملکی داشته است. متخصصان تفسیر عکس های هوایی با استفاده از تخصص خود در این زمینه، می توانند حتی در موارد مربوط به اختلاف املاک یا تعیین حدود املاک، موارد تشخیصی خود را ارائه دهند. در مواردی که بین مالکین املاک و کشاورزان در مورد زمین‌های کشاورزی اختلاف به وجود می‌آید. عکس های هوایی به‌عنوان یکی از مستندات فنی و قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
تشخیص اراضی موات و غیر موات
اراضی موات زمین‌هایی می باشند که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. در مقابل این اراضی و تعریفی که بر آن رفت، دو نوع اراضی دیگر داریم.
یک : اراضی دایر که به زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مستمرا مورد بهره برداری است.
دو : اراضی بایر که به زمین‌هایی گفته می شود که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره‌برداری بدون عذر موجه مدت ۵ سال متوالی متروک مانده یا بماند.
مرجع تشخیص اراضی موات مصوبه قانونی سال ۱۳۶۵ می باشد. در طی این قانون کلیه اسناد و مدارک مربوط به غیر دولت اعم از رسمی و غیر رسمی مربوط به اراضی موات (یا سند مربوط به قسمتی از راضی که‌موات باشد) واقع در خارج از محدوده استحفاظی شهرها به استثناء اراضی که توسط مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است باطل و این قبیل اراضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در جهت تولید محصولات کشاورزی و صنعتی، ایجاد اشتغال و‌مصارف عام‌المنفعه و بر طرف ساختن نیاز دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و ایجاد مسکن و واگذاری زمین برای کسانی که‌مسکن ندارند حسب مورد بر اساس مقررات مربوطه اقدام نماید. از سوی دیگر موات و غیر موات در اراضی شهری وجود دارد که در این صورت اراضی موات شهری به املاکی گفته می شود که فاقد ساختمان و تاسیسات باشد و هرگونه سابقه عمران و آبادی و یا باغ و کشاورزی در آن وجود نداشته باشد. در مقابل این تعریف اراضی دایر و بایر شهری نیز داریم که بر طبق تعریف اراضی دایر شهری به اراضی دارای ساختمان و تاسیسات و دیوارکشی متناسب با ملک و یا املاکی که باغ و مشجر و یا زراعی گفته می شود و اراضی بایر به اراضی فاقد ساختمان و تاسیسات می گویند که سابقه دایر بودن را داشته اند. مرجع تشخیص اراضی موات مصوبه قانونی سال ۱۳۵۷ می باشد.
تشخیص تغییرات کاربری اراضی در سالهای گذشته
کاربری زمین : یعنی هر زمینی بسته به شرایط جغرافیایی و محیطی خود، امکان انتفاع و بهره برداری مخصوص به خود را داشته و در صورت استفاده خارج از کاربری، ممکن است به محیط زیست، منابع طبیعی، اکوسیستم و جانواران و… در بلند مدت آسیب وارد آورد و از همین رو صرفاً بهتر است در کاربری مخصوص خود از آن استفاده و بهره برداری شود. حال مقصود از تغییر کاربری زمین اینست که شخص نحوه استفاده و بهره برداری زمین را تغییر داده و از آن استفاده های دیگری کند. به عنوان مثال، اقدام به ساخت ویلا و املاک تجاری، در زمین های با کاربری زراعی و کشاورزی نموده و بدین ترتیب، از زمین کشاورزی، بهره برداری تجاری یا مسکونی نماید. به طوری که با این تغییرات، دیگر، بهره برداری کشاورزی و زراعی، از زمین، امکان پذیر نباشد.
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در ۱۳۷۴.۰۳.۳۱ مصوب مجلس شورای اسلامی بوده و مطابق ماده ۱ این قانون به منظور حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و تداوم و بهره وری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. این قانون در سال ۱۳۸۵ با تغییراتی در مواد و برخی تبصره ها مصوب و برای اجرا ابلاغ گردید.
اما توجه به اینکه جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی جرم تعزیری درجه ۷ به حساب می آید و بر حسب رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ سال ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی بودن جرم می باشد. اگر در باغ یا ملک زراعی بنایی احداث گردیده شود یعنی تغییر کاربری انجام شود اگر ۳ سال از تاریخ وقوع جرم نسبت به آن اقدام قضایی صورت نگیرد دیگر نمی توان نسبت به جرم تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ تعقیب قضایی صورت داد یعنی جهاد کشاورزی فقط تا ۳ سال حق شکایت از شما را دارد و بعد از ۳ سال از احداث بنا دیگر حقی برای شکایت از شما را ندارد. چون مطابق قانون جرم تغییر کاربری زمین مشمول مرور زمان ۳ سال از تاریخ وقوع جرم می باشد.
